نظَّم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين العديد من المشكلات الناتجة عن القوانين السارية من خلال حلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها بما يتوافق مع قوانين الكنائس المصرية المشاركة في وضع القانون.
البنود المشتركة بين قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين والمسلمين
أكد المستشار جميل حليم، الممثل القانوني للكنيسة الكاثوليكية بمصر، أن هناك بعض البنود المشتركة بين قانون الأحوال الشخصية للأقباط وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل الرؤية والحضانة والاستزارة، والتي أضيفت مع البعد الإنساني، وتمت الاستفادة من قانون الأحوال الشخصية الخاص بإخوتنا المسلمين، حيث تم إضافة هذه البنود إلى قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ويقصد بها طلب اصطحاب صاحب الحق في الرؤية للمحضون بعد استلامه من حاضنه لمدة محددة سلفاً وإعادته إليه بعد انتهائها، ووضع القانون ضوابط عديدة تحكم الاستزارة بما فيه صالح الجميع.
كما أعطى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إمكانية الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها وذلك بقرار من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
أما بالنسبة للميراث فقد وضع القانون تعريفاً للميراث ووضع العديد من الضوابط الحاكمة له، من أبرزها المساواة بين الرجل والمرأة في المسيحية في الميراث، ووضع نظاماً دقيقاً يحدد الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث، وأهتم القانون بوضع فصل خاص بتركة البطاركة والأساقفة والرهبان بما يتناسب مع رؤية كل طائفة.
عقوبات للمخالفين وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية
كما يشتمل القانون على باب للعقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومن الجرائم التي يعاقب عليها القانون: من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة، كل حاضن لا يُمكن صاحب الحق في الرؤية، عدم تسليم صاحب الحق في الاستزارة المحضون للحاضن في الوقت المحدد لذلك، كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في الميراث، وأكد القانون تغليظ العقوبة في حالة تكرار الأمر