كشفت مصادر داخل حزب مستقبل وطن عن تحركات جادة لدعم استقرار الأسرة المصرية، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع بناء الإنسان المصري والحفاظ على تماسك الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية.
وأوضحت المصادر أن الحزب أنهى إعداد مجموعة من المقترحات التشريعية لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها بالتوازي مع مشروع قانون الحكومة لدعم الأسرة المصرية، بما يضمن تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المجلس الأعلى للأسرة المصرية
يدرس حزب مستقبل وطن مقترحًا لإنشاء المجلس الأعلى للأسرة المصرية، ليكون كيانًا مؤسسيًا معنيًا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرارها، مما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف الحيوي.
مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
أكدت المصادر أن مقترحات الحزب تتماشى بشكل كامل مع توجيهات الرئيس، وتهدف إلى دعم الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، سواء المسلمة أو المسيحية، في إطار الحفاظ على النسيج الوطني وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.
يأتي هذا التحرك في توقيت مهم، مما يعكس حرص حزب مستقبل وطن على القيام بدوره السياسي والتشريعي في مساندة جهود الدولة وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.