انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع دار الضيافة بجامعة المنيا والمبنى المؤجر للبنك الأهلي المصري للضريبة على العقارات المبنية، وأقرت براءة ذمة الجامعة من المبالغ المطالب بها عن عامي 2023 و2024.
جاء ذلك بعد مطالبة مصلحة الضرائب العقارية للجامعة بسداد مبالغ مالية عن المنشأتين، وهو ما رفضته الجامعة مؤكدة أن هذين المبنيين من الأموال العامة المملوكة لها والمخصصة لخدمة مرفق تعليمي.
أوضحت الجمعية أن الجامعات تُعد من الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن العقارات التابعة لها تكتسب صفة المال العام متى خُصصت للنفع العام، ولا تفقد هذه الصفة إلا في حالة التصرف فيها بنقل ملكيتها أو ترتيب حق عيني عليها للغير.
أكدت الجمعية أن تأجير المبنى للبنك الأهلي لا يُعد تصرفًا ناقلًا للملكية أو الحق العيني، وإنما يظل في إطار استغلال المال العام لخدمة المرفق، بما لا يخرجه من نطاق الإعفاء الضريبي، الأمر الذي يجعل مطالبة الضرائب غير قائمة على أساس قانوني صحيح.