التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في واشنطن خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
دعم بيئة الاستثمار في مصر
أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن ضماناتها الاستثمارية ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي، مما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
شدد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أعرب عبد العاطي عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون مع الوكالة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على التوسع في محفظة المشروعات المشتركة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي.
التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
شدد الوزير على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملاً ومستدامًا، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، ويرسخ الاستقرار ويزيد من مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوزير على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى التزام الحكومة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، منوهًا بما أسهمت به تلك الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، ومستعرضًا أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدها أداء الاقتصاد الكلي قبل الأزمة الحالية.
تناول الوزير تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تعامل الحكومة المصرية مع هذه التحديات ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي، كما أشار إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة والحد من آثارها.
من جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.