التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 14 أبريل، بالسيد عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مناقشة فرص التوسع في مجالات الدعم الفني
أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس 2026، مؤكداً الحرص على البناء على نتائجها بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.
تناول اللقاء فرص التوسع في مجالات الدعم الفني المقدم من البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تطوير منظومة وطنية متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي، والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث وتطوير الموانئ، وتعزيز جهود توطين الصناعة.
تطرق اللقاء كذلك إلى تداعيات التصعيد العسكري في الإقليم على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة تمويل التنمية، من خلال توفير تمويل ميسر وتطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية والتحول الاقتصادي المستدام، مشدداً على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتطوير دور المؤسسات المالية الدولية بما يعكس أولويات الدول النامية ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات بكفاءة.
أشار وزير الخارجية إلى الدور الهام لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كمنصة أفريقية رائدة تربط بين قضايا السلم والأمن والتنمية، معرباً عن التطلع لمشاركة البنك الدولي في المنتدى، خاصة وأن النسخة السادسة للمنتدى المقرر عقدها في نوفمبر 2026 ستركز على تمويل التنمية والحد من الفقر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
تعزيز التعاون مع البنك الدولي
أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيراً إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل. استعرض وزير الخارجية التحديات المائية التي تواجهها مصر، في ظل ندرة الموارد المائية، منوهاً إلى حرص الدولة على التعامل مع تلك التحديات من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومشروعات مبتكرة لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في إعادة استخدام المياه، إلى جانب تحديث أساليب الري في القطاع الزراعي.