أكد الإعلامي أحمد سالم أن مشروع قانون الأسرة المصرية المرتقب يأتي استجابة لتزايد المشكلات الاجتماعية التي تتطلب إصلاحًا شاملًا لمنظومة الأحوال الشخصية بما يحقق توازنًا بين أطراف العلاقة الأسرية.
وأشار خلال تقديمه برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل مباشر تطورات الأوضاع داخل الأسرة المصرية خاصة فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق التي أصبحت تتصدر المشهد في الدراما ووسائل الإعلام مما يعكس حجم الأزمة وتأثيرها على المجتمع.
ولفت إلى أن الخلافات بين الأب والأم بعد الانفصال تمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع نتيجة ما تسببه من تفكك أسري مؤكدًا أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من هذه النزاعات في ظل غياب حلول قانونية سريعة وحاسمة.
وكشف أن التوجه الحكومي يسير نحو تحديد سن الحضانة عند 15 عامًا للولد والبنت دون تمييز في إطار تحقيق العدالة موضحًا أن القانون المرتقب سيشكل مرجعية شاملة تنظم العلاقة بين الزوجين وتضع قواعد واضحة لإدارة الحياة الأسرية في مصر.