عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية.
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر ويشمل تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية عبر تطبيق آليات التحقق من العمر والرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال وتعزيز الشفافية وآليات المتابعة من خلال إتاحة تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الالتزام وتفعيل حملات التوعية داخل المنصات بإطلاق مبادرات ورسائل توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.
إتاحة شريحة الطفل بباقات إنترنت آمنة تتضمن تحكما أبويا
أوضح أن هذا الإطار يتضمن تطبيق عدد من الحلول التقنية منها إتاحة شريحة الطفل بباقات إنترنت آمنة تتضمن تحكما أبويا وتقييدا لمنصات التواصل وفقا للفئة العمرية والمتوقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026 كما يجري العمل مع مشغلي الاتصالات على توفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت الثابت باستخدام أجهزة طرفية داعمة لأكثر من معرف للشبكة إلى جانب تنفيذ عدة وسائل بهدف التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت مع نشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت والحد من المخاطر الرقمية.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من مسودة القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء فيما يخص المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر حتى يمكن مشاركتها مع المسؤولين والجهات المعنية بما يسهم في خروج مشروع القانون بصورة متكاملة تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.