عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صياغة التشريعات اللازمة لحماية النشء والشباب، مشيرًا إلى أهمية التصدي للمخاطر في البيئة الرقمية لضمان حماية القيم المجتمعية.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى لإنهاء عدد من التشريعات المتعلقة بالأسرة المصرية، والتي تشمل مشروعات قوانين للأسرة المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة، وذلك لمعالجة المشاكل الناجمة عن القوانين الحالية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الإجراءات التنفيذية للتعامل مع تكليفات الرئيس بشأن المراهنات الإلكترونية وتزييف العملات عبر الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى الإدمان الرقمي وآليات حماية النشء والشباب.
تم استعراض إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت، والذي يتضمن تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية، مثل آليات التحقق من العمر والرقابة الأبوية، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
أوضح الحمصاني أن الإطار يتضمن حلولًا تقنية، منها “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة، والمتوقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026، بالإضافة إلى آلية التحكم في الإنترنت الثابت.
وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت، حتى يمكن مشاركتها مع المسؤولين والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.