عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عاصي وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتنفيذا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة كما يهدف إلى طرح عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
جذب المزيد من الاستثمارات
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لقيدها مؤقتا في البورصة المصرية لتحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار وزير البترول إلى أن رؤية الوزارة لطرح شركات قطاع البترول في البورصة تتماشى مع خطوات برنامج الطروحات الذي يعد أداة تنفيذية ضمن رؤية مصر 2030 وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
أكد وزير البترول أن رؤية طرح الشركات تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخلها لاستغلال الطفرة التي حققها القطاع مؤخرا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية مشيرا إلى اختيار الشركات بناء على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
أضاف المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول في البورصة يسهم في استفادة الشركات من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر مصادر متنوعة من المستثمرين.
لفت إلى أن حركة التداول اليومية في ظروف السوق الطبيعية على أسهم الشركات تمثل وسيلة جيدة لتقييم الأداء مما يؤثر في عمليات الاندماج أو الاستحواذ.
توفير بدائل تمويلية
جدد وزير البترول التأكيد على أن طرح الشركات يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية تدعم ميزان المدفوعات المصري كما يساهم في رفع الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد الإفصاح وتوفير بدائل تمويلية بعيدا عن موازنة الدولة أو القروض.
استعرض الوزير خلال الاجتماع الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة تنفيذا لاستراتيجية الوزارة.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة حيث سيتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول قيدا مؤقتا ثم إجراء تقييم عادل لها موضحا موقف الشركات التي يتم الإسراع بقيدها مؤقتا في البورصة.
في ختام الاجتماع تم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لـ10 شركات تتبع قطاع البترول وكلف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.