حذر طاهرمرسي، خبير سوق الذهب، من آليات العمل التي تتبعها بعض التطبيقات والمنصات الإلكترونية لتداول الذهب، مشيرا إلى أنها تثير تساؤلات حول مدى التزامها بالقواعد الأساسية لتجارة المعدن النفيس، خاصة فيما يتعلق بتسليم الذهب للمشتري فور إتمام عملية الشراء، وإتاحة الاحتفاظ به داخل خزائن الشركات بدلا من تسلمه فعليا.
تطبيقات بيع الذهب
وأوضح المرسي في تصريحات خاصة لـ “خبر صح” أن بعض التطبيقات تتيح للعميل شراء الذهب مع منحه خيار استلامه بصورة فعلية، أو تركه لدى الشركة لإجراء عمليات مضاربة على تحركات الأسعار، على أن تضاف الأرباح المحققة إلى رصيد الذهب الخاص به، بينما تخصم الخسائر من وزنه، وهو ما اعتبره آلية تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للمتعاملين.
وأضاف أن هذه الممارسات قد تؤدي في النهاية إلى خسارة شريحة كبيرة من العملاء لأوزان الذهب التي سبق لهم شراؤها، لتعود الكميات مرة أخرى إلى حيازة الشركات وتظل داخل خزائنها دون أن تنتقل فعليا إلى المشترين، ثم يعاد عرضها للبيع لعملاء جدد، تحت مظلة خسارة العميل السابق في عمليات المضاربة.
وأشار إلى أن هذه الآلية تثير شبهات تتعلق بوجود نمط من التعاملات غير السليمة، واصفا إياها بأنها قد تقترب من مخططات بونزي، في ظل احتمالات إعادة تدوير الذهب نفسه بين العملاء دون تسليمه فعليا، معتبرا أن ذلك يمثل مخالفة لجوهر تجارة الذهب القائمة على التسليم الفعلي للمعدن فور إتمام التعاقد.
وأكد أن ترك الذهب لدى الشركة بدلا من استلامه قد ينطوي على تدليس وتغرير بالمشتري، خاصة مع تقديم وعود بإمكانية تحقيق مكاسب إضافية من ارتفاع الأسعار، بما يشجع العملاء على عدم سحب مشترياتهم والاحتفاظ بها داخل المنصة، رغم المخاطر المرتبطة بالمضاربة على الأسعار.
ولفت إلى أن عمليات المضاربة على أسعار الذهب تثير بدورها عددا من التساؤلات والشبهات الشرعية، التي تستوجب الرجوع فيها إلى المتخصصين في الفقه والمعاملات المالية لتحديد مدى توافقها مع الضوابط الشرعية.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني والتراخيص، أوضح أن بعض المنصات قد تلجأ إلى العمل من خلال تراخيص صادرة في دول أخرى لممارسة أنشطة المضاربة، أو تقديم خدماتها تحت مسميات مختلفة، مثل الأدلة الاسترشادية للأسعار العالمية، بما يثير تساؤلات حول طبيعة النشاط الفعلي الذي تمارسه داخل السوق المصرية ومدى خضوعه للرقابة.
وشدد على أهمية تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص آليات عمل هذه التطبيقات والمنصات، والتحقق من طبيعة التراخيص التي تستند إليها، ومدى التزامها بالقواعد المنظمة للتعامل في الذهب وحماية حقوق العملاء، مشيرا إلى وجود شكاوى سابقة مقدمة ضد عدد من المنصات والتطبيقات العاملة في هذا المجال، وهو ما يستدعي دراسة هذه الممارسات بصورة دقيقة.