قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الناخبين الأمريكيين يشعرون بالإحباط بسبب التضخم، ويبدو أنهم مستعدون لمعاقبة الجمهوريين على ذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تجرى اليوم، الثلاثاء. وأشارت الوكالة إلى أن الناخبين كانوا قد صوتوا خلال انتخابات 2024 و2022 ضد الديمقراطيين بسبب ارتفاع معدلات التضخم. لكن وعد ترامب بخفض الأسعار لم يتحقق؛ إذ يبلغ معدل التضخم حالياً 3.7% سنوياً، ارتفاعاً من 3% في بداية الولاية الثانية للرئيس.

الرسوم الجمركية تساهم فى رفع معدلات التضخم

وأشارت الوكالة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ساهمت في رفع معدلات التضخم خلال العام الماضي، كما أدى قراره بشن حرب ضد إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين والديزل. ونتيجة لذلك، تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات أدنى مما كانت عليه خلال فترات الركود الاقتصادي الأخيرة، في حين لا يزال معدل البطالة عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 4.2%.

ورأت أسوشيتد برس أن حالة الغضب بين الناخبين بسبب التضخم تجعل من الصعب على الجمهوريين، الذين خاضوا حملاتهم الانتخابية واعدين بخفض الأسعار، الحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

تراجع شعبية ترامب بسبب الاقتصاد

ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته أسوشيتد برس، فإن نحو ربع البالغين فقط في الولايات المتحدة يؤيدون طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد، وهي نسبة أقل مما كانت عليه في الأشهر التي تلت بدء ولايته الثانية، حيث كانت تبلغ نحو 4 من كل 10 أشخاص. ويُعد هذا التراجع ملحوظاً بشكل خاص بين الجمهوريين؛ إذ لا يؤيد نهج ترامب الاقتصادي حالياً سوى نصفهم تقريباً، انخفاضاً من 78% في مارس 2025.

كما يحظى ترامب بتقييمات منخفضة مماثلة فيما يتعلق بطريقة تعامله مع تكاليف المعيشة؛ إذ لا يؤيده في هذه القضية سوى نحو 2 من كل 10 بالغين أمريكيين، بينما يعارضه نحو 8 من كل 10. ويشمل ذلك ما يقرب من 6 من كل 10 جمهوريين يعبرون عن عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يخص تكاليف المعيشة. وأظهر الاستطلاع أن نحو 8 من كل 10 ناخبين يعتبرون الاقتصاد أو تكاليف المعيشة من بين أهم القضايا بالنسبة لهم في الانتخابات.

✓فحص وتدقيق «خبر صح»:
✔️صحيح إلى حد كبير
📌 الادعاء المتداول: الناخبون الأمريكيون مستعدون لمعاقبة الجمهوريين بسبب التضخم والاقتصاد في انتخابات التجديد النصفي
🔍 خلاصة التحقق: الخبر منسوب إلى أسوشيتد برس ويعرض قراءة سياسية تستند إلى استطلاع رأي حول الاقتصاد وتكاليف المعيشة. صلب الادعاء مدعوم بسياق الاستطلاع المذكور، لكن صياغة "مستعدون لمعاقبة الجمهوريين" تبقى استنتاجاً تحليلياً أكثر من كونها حقيقة محسومة