«المالية» تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لخفض الدين الخارجي

وفرت وزارة المالية تمويلا بقيمة مليار دولار في إطار التعامل مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين، ما يعكس قدرة مصر على النفاذ لأسواق التمويل الدولية وثقة المستثمرين في السياسات المتبعة وفي قدرة مصر على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية

استمرار خفض الدين الخارجي

أكدت وزارة المالية استمرارها في استهداف خفض قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 2.1 مليار دولار سنويًا، موضحة أن الوزارة تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة

أشارت الوزارة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية متسقة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصري، مع تكثيف جهود وزارة المالية لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وشرح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مما يعكس التزامًا واضحًا بالشفافية والمصارحة، الأمر الذي ساهم في تزايد طلب المستثمرين على إصداراتنا في الأسواق الدولية والحد من ارتفاع العوائد للسندات الدولية في السوق الثانوية

طرح أدوات تمويل جديدة

أوضحت الوزارة تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7.9 سنة، تلاها طرح خاص ثانٍ في بداية شهر أبريل 2026 بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات، مما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين

أكدت الوزارة أن عوائد تلك الطروحات جاءت عند مستويات تتوافق مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية، مما يعكس وجود طلب جيد من جانب المستثمرين في أدوات التمويل المصرية، الأمر الذي يشير إلى تحسن نظرتهم، وقد أسهمت هذه العمليات في تحقيق مستهدفات إدارة الدين من خلال إطالة متوسط عمره وتنويع أدواته، بما يدعم استدامة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل

أضافت أن هذا النهج يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين، مما يعزز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستدام في ظل الأزمات والتقلبات العالمية ويدعم ثقة المستثمرين