التأمينات تعلن تفاصيل رفع سن المعاش في 2026

نفت مصادر مطلعة في التأمينات الاجتماعية ما تردد حول رفع سن المعاش إلى 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2026، وأكدت أن السن القانونية للتقاعد ستظل 60 عامًا دون أي تعديل

جاء هذا التوضيح بعد حالة من الجدل بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، عقب تداول معلومات غير دقيقة حول زيادة سن المعاش في الفترة المقبلة

وبالرجوع إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتضح أن مسألة رفع سن التقاعد محسومة بنصوص واضحة، إذ تقرر تطبيقها وفق جدول زمني تدريجي يمتد لعدة سنوات، وصولًا إلى 65 عامًا، وليس بدءًا من يوليو 2026 كما أشيع

لا رفع لسن المعاش في يوليو 2026

أوضحت المصادر أن زيادة سن المعاش ليست قرارًا آنيًا، بل ترتبط بخطة تدريجية تبدأ لأول مرة في 1 يوليو 2032، وليس في 2026 كما يعتقد البعض، وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وفق ما أجازته المادة المنظمة لسن الشيخوخة

الجدول الرسمي لرفع سن المعاش وفق القانون

وفقًا للنصوص المنظمة، فإن التطبيق الفعلي لزيادة سن الشيخوخة سيكون على النحو التالي

من أول المتأثرين بقرار رفع السن؟

بحسب الجدول الزمني، فإن أول شريحة ستتأثر بالزيادة هم العاملون من مواليد النصف الثاني من عام 1971، إذ سيبلغون سن الـ61 مع بدء أول مرحلة تطبيق في يوليو 2032

أما من هم أكبر من ذلك، أي مواليد ما قبل يوليو 1971، فسيخرجون وفق السن الحالية وهي 60 عامًا، ولن يطبق عليهم رفع السن، ثم تتوالى الشرائح التالية وفق سنة الميلاد حتى يصل الأمر إلى مواليد 1975 الذين سيكون سن تقاعدهم القانوني 65 عامًا في 2040

هل القرار نهائي أم مرهون بإجراء حكومي؟

رغم أن القانون رسم الإطار العام والجدول الزمني، فإن التطبيق يرتبط أيضًا بصدور قرار تنفيذي من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ما يعني أن القانون وضع الأساس التشريعي للرفع، لكنه جعل تفعيل كل مرحلة مرتبطًا بالقرار التنفيذي في توقيته المحدد، إلا أن الثابت حتى الآن، وفق المصادر الرسمية والمتابعات الصحفية الحديثة، أنه لا توجد أي قرارات صدرت بشأن تقديم موعد التطبيق إلى 2026 أو 2028، وكل ما يُثار في هذا الشأن لا يعدو كونه اجتهادات أو معلومات مغلوطة غير مستندة إلى نص رسمي