النقض تؤكد عدم حجية ورقة بياض موقعة قانونيًا

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا في الطعن رقم 26648 لسنة 92 قضائية، حيث أكدت أن التوقيع على ورقة بيضاء لا يمنحها حجية قانونية مطلقة، وذلك في حال تمسك أحد الخصوم بوجود تعديل في بياناتها

تقدّم أحد الأفراد بدعوى قضائية أمام محكمة النقض، مطالبًا بإلزام آخر بسداد مبلغ 450 ألف جنيه بموجب إيصال أمانة. في المقابل، دفع المدعى عليه بأنه وقع على الإيصال وهو خالٍ من البيانات وسلمه لأشخاص آخرين في إطار علاقة أسرية، ثم تم استغلاله لاحقًا بإضافة بيانات المبلغ دون علمه أو موافقته

التلاعب في صلب الإيصال

دعم المدعى عليه دفاعه بتقرير خبير أشار إلى أن بيانات الإيصال لم يحررها الطاعن، كما تمسك بأقوال وردت في محاضر شرطة تفيد بعدم وجود معاملات مالية بينه وبين المدعي عليه

على الرغم من هذا الدفاع، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري أو تفنده بما يصلح قانونًا