الإفتاء توضح الحكم الشرعي لاختيار جنس المولود في مصر

في ظل التقدم التكنولوجي والوسائل الطبية الحديثة، بدأ البعض في إجراء عمليات لتحديد جنس الجنين لأسباب صحية وأسرية، مما أثار تساؤلات حول الحكم الشرعي لهذا التدخل البشري

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعي من استخدام الوسائل الطبية لتحديد جنس الجنين إذا كانت هناك حاجة لذلك، مثل الرغبة في تجنب أمراض وراثية تصيب جنسًا معينًا، أو إذا كان لدى الزوجين أولاد من نوع واحد ويرغبان في جنس آخر

وضعت دار الإفتاء ضوابط لهذا الإجراء، حيث يجب أن يتم بصورة فردية ولا يتحول إلى دعوة جماعية، مع ضرورة إشراف الأطباء المختصين لضمان عدم حدوث أي ضرر على المولود، مشددة على أن الضرر لا يُزال بضرر مماثل أو أكبر

وفيما يتعلق بالاعتراض على مشيئة الخالق، أوضحت الإفتاء أن استخدام تقنيات تحديد جنس الجنين لا يعتبر اعتراضًا على حكم الله، مشيرة إلى أن الإنسان لا يملك القدرة على خلق نفس بشرية إلا بإذن الله، وأن هذه الوسائل ما هي إلا أسباب مسخرة من خلق الله

استشهدت الدار بآية من سورة الشورى، حيث قال الله تعالى: ﴿لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾، موضحة أن الإنجاب هو هبة ربانية يجب أن يستقبلها المسلم بالرضا والإيمان بأن الله يرزق من يشاء بما يشاء