القائمة

البرلمان يناقش إضافة حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

بواسطةهاجر أحمد مدوح

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، حيث ستبدأ لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع مقدم من النائب إيهاب منصور على القانون رقم 187 لسنة 2023 بعد إحالته رسميًا إلى اللجنة المختصة

10 تسهيلات جديدة للمواطنين

يهدف مشروع التعديل إلى تقديم 10 تسهيلات جديدة للمواطنين، وذلك لمعالجة العقبات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة في القرى والمناطق غير المخططة التي شهدت مطالبات متكررة بتسهيل الإجراءات

يتضمن المشروع التوسع في نطاق المخالفات التي يجوز التصالح عليها لأول مرة، حيث أضيفت حالات جديدة تشمل المباني المتناثرة القائمة والمأهولة بالسكان التي يتعذر إزالتها، كما يسمح بالتصالح على تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات»

تظل الحالات الواردة بالقانون الحالي قائمة، ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة في بعض الحالات، إضافة إلى مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز والعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة. يجوز التصالح في حالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، مع استثناء الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق

حالات التصالح في مخالفات البناء

يمكن التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، بالإضافة إلى إمكانية التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني. كذلك يمكن التصالح على البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تم الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وإمكانية التصالح على بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة

كما وضع مشروع التعديل شرطًا جديدًا لقبول طلبات التصالح، يتمثل في الانتهاء من طلاء واجهات المباني القائمة وغير المشطبة محل المخالفة، وفقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية، مع استثناء القرى والتوابع، وكذلك الحالات التي يتقدم فيها أفراد منفردون بطلبات التصالح

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *