«سك العملة» تستلم 1218 كيلوغرامًا من الفضة لإصدار عملات تذكارية

أعلنت وزارة المالية عن تسلمها 1218 كيلو جرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في إصدارات تذكارية

أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعزيز عوائد المضبوطات والأحراز بما يسهم في تنمية موارد الدولة وأكد على أهمية توفير موارد إضافية لتمويل مبادرات الصحة والتعليم وحياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة

جاء ذلك خلال احتفالية النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي أخليت من المركبات المتحفظ عليها بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام وعدد من الوزراء وأوضح الوزير أنه يسعى لتنمية موارد الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على ما يهم المواطن والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة له

إعادة إنتاج 1218 كيلوجراما من الفضة

وأشار الوزير إلى سعيه لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية لأصول الدولة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل موضحًا أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في إصدارات تذكارية وأكد الوزير أن هناك تطورًا ملموسًا في منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة مما انعكس في رفع إجمالي المتحصلات بأكثر من 200%

وأكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية

تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي

أوضح النائب العام أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد مما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي ثم إعلان المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية

استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها من خلال تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها وإنهاء التكدس بها مما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية

أوضح النائب العام أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارة ملف المطالبات الجنائية يرتكز على رقمنة الحصر والتصنيف وتحديد الأولويات وتفعيل المتابعة الدورية والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون مما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة

أكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لرسالتها لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في صون مقدرات الدولة وحماية المال العام ودعم الاقتصاد الوطني