وزير التخطيط يلتقي وفدًا فرنسيًا لبحث دعم الاستثمارات وتأمين الطاقة

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة بول تيبول، مساعد وزير الخزانة الفرنسي، وبحضور إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودعم جهود التنمية المشتركة تحت مظلة رؤية مصر 2030

تناول اللقاء سبل مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية وتأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على مكتسبات التنمية والقطاعات الاقتصادية عالميًا، وأكد رستم على أن الاقتصاد المصري سجل نموًا إيجابيًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري رغم التحديات العالمية، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات بفضل الإصلاحات الهيكلية

وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ولفت إلى حزمة الإجراءات الاستباقية التي نفذتها الدولة لترشيد الاستهلاك، والتي تضمنت تحديد مواعيد لغلق بعض الأنشطة التجارية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الخطوات

وعلى صعيد الأمن القومي الاقتصادي، أوضح رستم أن الدولة تكثف جهودها لتنويع مصادر الطاقة عبر إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وتعزيز الاستكشافات البترولية، مع ضمان توافر مخزون آمن ومستدام من السلع الأساسية

كما تطرق الوزير إلى رؤية الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات القومية، مشيرًا إلى العمل حاليًا بالتعاون مع البنك الدولي لإنشاء آلية متطورة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وأعرب الجانب الفرنسي عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مشيدًا بالإجراءات الفاعلة التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية، واستمرارها في تبني إصلاحات اقتصادية تعزز من كفاءة السوق

وأشار الوفد الفرنسي إلى سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية، والتي يناهز عددها 200 شركة، حيث نقلوا إشادة واسعة من هذه الشركات بالتحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، خاصة على صعيد سياسات مرونة سعر الصرف

وأكد الوفد التزامه بتوفير آليات تمويلية مبتكرة لدعم المشروعات ذات الأولوية، استنادًا إلى الإمكانات الاقتصادية الضخمة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري