إنشاء صناديق سيادية فرعية للصناعة وتحويل البورصة إلى شركة مساهمة

أكد محمد فريد وزير الاستثمار أن الصناديق السيادية لا تتبع نموذجًا موحدًا عالميًا، حيث تركز بعض الدول على تطوير الأصول بينما تتجه أخرى للاستثمار المباشر، وأوضح أن الصندوق السيادي يعد أداة ضمن منظومة أوسع لدعم الاقتصاد وليس الوسيلة الوحيدة

صندوق سيادي للصناعة

أوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أن من أبرز مستهدفات المرحلة المقبلة تطوير الصندوق السيادي المصري عبر إنشاء صناديق سيادية فرعية، ومن بينها صندوق مخصص لدعم القطاع الصناعي، مما يسهم في توفير التمويل اللازم لنمو الصناعات المختلفة

توسيع الطروحات الحكومية

وأشار إلى خطة متكاملة لتعزيز الاستثمار تتضمن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة وزيادة عدد الطروحات الحكومية وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة

جذب استثمارات ذات قيمة مضافة

وشدد الوزير على أهمية توجيه الجهود نحو جذب استثمارات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، وفق خريطة أولويات قطاعية وجغرافية تعكس المزايا النسبية لكل محافظة، مما يسهم في تعميق التصنيع وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير

تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح بالتنسيق مع مختلف الجهات، مع إعادة هندسة الإجراءات وتطوير منظومة خدمات ما بعد التأسيس، بما يشمل خدمات الجمعيات وزيادة رؤوس الأموال والقوائم المالية ومنظومة الشكاوى

وأشار إلى العمل على تدشين منصات رقمية متكاملة مثل منصة الكيانات الاقتصادية، إلى جانب تطوير منظومات التعريف الإلكتروني والتحقق الرقمي، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين