إنشاء وحدة متخصصة لإدارة أصول وزارة العدل بقرار وزاري جديد
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل قرارًا وزاريًا برقم 1729 لسنة 2026 بإنشاء وحدة إدارية متخصصة داخل ديوان عام وزارة العدل تحت مسمى وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة العائد الاقتصادي منها
نشرت الوقائع المصرية القرار في عددها رقم 88 (تابع) الصادر بتاريخ 21 أبريل 2025 على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره
تعظيم الاستفادة من أصول الوزارة
ينص القرار على أن تتبع الوحدة الجديدة وزير العدل مباشرة ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة مع منحها صلاحيات واسعة لحصر وتقييم وإدارة الأصول التابعة للوزارة وصناديقها المختلفة بالإضافة إلى متابعة المشروعات التي تحقق عوائد مالية
يأتي إنشاء الوحدة استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة للسلطة القضائية والمالية العامة بينها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 وقانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018
مهام واختصاصات الوحدة الجديدة
حدد القرار مجموعة من الاختصاصات الرئيسية للوحدة أبرزها
إعداد قاعدة بيانات رقمية شاملة لجميع أصول وزارة العدل وتحديثها دوريًا
تقييم الأصول والمشروعات وتحديد قيمتها السوقية الفعلية
وضع سياسات استثمارية تهدف إلى تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة
إدارة العوائد المالية الناتجة عن المشروعات واستثمارها في تطوير خدمات العدالة
متابعة عقود الإيجار وحق الانتفاع لضمان تعظيم الموارد وتحسين التحصيل
الإشراف على الحسابات المرتبطة بعوائد الخدمات القضائية وتوجيهها نحو التطوير
كما نص القرار على إمكانية الاستعانة بجهات استشارية أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وسرية العمل القضائي
هيكل إداري متخصص
وفق القرار يرأس الوحدة مستشار قضائي بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف على الأقل أو ما يعادلها ويعاونه عدد من القضاة والكوادر القانونية والمالية والمتخصصين في نظم المعلومات يتم انتدابهم من جهات وقطاعات وزارة العدل المختلفة
كما نص القرار على إنشاء أمانة إدارية داخل الوحدة تضم متخصصين في المجالات القانونية والمالية والتقنية مع منحها صلاحيات تنظيمية لمساندة أعمال الحوكمة والإدارة
خطوة نحو تطوير إدارة الأصول الحكومية
يأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة داخل المؤسسات الحكومية وتحويلها إلى مصادر دخل تدعم تحسين الخدمات العامة وخاصة في قطاع العدالة بما يعزز كفاءة الأداء الإداري والمالي داخل وزارة العدل
أكد القرار أن تطبيقه سيتم بالتنسيق بين قطاعات الوزارة مع نشره في الوقائع المصرية ليصبح نافذًا بشكل رسمي وإلغاء أي أحكام تتعارض مع ما ورد فيه
التعليقات