الدولة تعزز حقوق أصحاب الهمم وفق مبادئ العدالة الاجتماعية

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة إيمان كريم أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وإنفاذ الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة وأشارت إلى أن التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة أسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات من خلال إنشاء وحدات متخصصة وتقديم الدعم الفني اللازم لتفعيل مكاتب تقديم الخدمات

كما استعرضت تقريرًا حول التمكين الشامل والإتاحة المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة أمام اللجنة للانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع من خلال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلها إلى خدمات ملموسة تعزز الكرامة والاستقلال

تناولت الوضع الحالي والخدمات القائمة في عدد من الوزارات والجهات المختلفة منها وزارة العدل التي عملت على إنشاء مكاتب مساعدة في المحاكم والشهر العقاري وتقديم خدمات مجانية مثل التقاضي واستخراج الأوراق وتوفير خدمات بلغة برايل وعلى مستوى قطاع التضامن الاجتماعي تم إنشاء 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة حياة كريمة وتسهيل الحصول على الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة وتوفير تمويل للمشروعات من بنك ناصر وصندوق عطاء وفيما يتعلق بالتعليم العالي تم توفير مناهج ميسرة وتكنولوجيا مساعدة لذوي الإعاقة

تابعت أن المجلس قام بتنفيذ 85 فعالية تدريبية لـ 3400 مشارك وتدريب عدد كبير من العاملين في مختلف الوزارات على لغة الإشارة ومهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وآداب التعامل معهم فضلًا عن تقييم الإتاحة المطبقة في عدد من الجهات وتقديم تقرير تفصيلي بها لتلك الهيئات

كما أشارت إلى أبرز التحديات الحالية منها بطء وتعدد إجراءات الحصول على الخدمات ووجود صعوبة في استخراجها وضعف الوعي بالخدمات المتاحة بالإضافة إلى تركز الخدمات في المدن وصعوبة الوصول إليها في القرى ونقص التمويل وارتفاع تكلفة الخدمات والتكنولوجيا فضلًا عن وجود تحديات متعلقة بالبنية التحتية وعدم التطبيق الكامل لكود الإتاحة

ومن ناحية أخرى أكدت أن هناك إرادة سياسية قوية لدعم ملف ذوي الإعاقة عملت على ترسيخ حقوق هذه الفئة في الدستور والقوانين وإنشاء صندوق قادرون باختلاف لتمويل احتياجاتهم المتنوعة ووجهت بالتوسع في التحول الرقمي والخدمات الميسرة بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحسين جودة حياتهم

لفتت إلى أن هناك عددًا من التوصيات من جانب المجلس منها ضرورة العمل على تحسين سبل الإتاحة وإلزام الجهات بتطبيق كود الإتاحة الهندسية بشكل إلزامي فضلاً عن تطوير المرافق الحكومية تدريجيًا والتوسع في تخصيص مكاتب المساعدة والوحدات المتنقلة وتحسين جودة الخدمات والتراخيص وربط قواعد البيانات بين الجهات وسريع إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن جانبها أكدت رئيس اللجنة وأعضاؤها على ضرورة معالجة أوجه القصور مشيرين إلى ما ورد بتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن معدلات الاستجابة للشكاوى ومطالبين بتوضيح التحديات التي تواجه الوزارة في تعميم المكاتب الخدمية وتطبيق كود الإتاحة مؤكدين على الأهمية البالغة لإنشاء مكاتب خدمية متخصصة بكافة الجهات الحكومية بما يسهم في تسهيل إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات ويحقق الدمج المجتمعي ويعزز من كفالة حقوقهم الدستورية