تطوير منظومة نقل البضائع بإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة وشراكة مع القطاع الخاص

أولت وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، حيث يعد هذا القطاع أحد المحاور الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تحقيق التكامل اللوجستي بين الموانئ البحرية والجافة، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار جهود الدولة لبناء منظومة نقل حديثة ومتطورة تعزز من جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن

ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقرير لها أنه تم إطلاق شراكة وطنية مع القطاع الخاص، حيث تم منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع لتحالف شركتي «الغرابلي للأعمال الهندسية» و«ثري اية انترناشونال للنقل»، بهدف زيادة معدل نقل البضائع بالسكك الحديدية تدريجيًا من 7.8 مليون طن سنويًا خلال عام 2024/2025 إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030

إنشاء عدد من الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط القائمة

تنفذ الهيئة استراتيجية طموحة تستهدف إنشاء عدد من الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط القائمة لتكون كممرات لوجيستية للتنمية على مستوى الجمهورية، تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك والموانئ بالأسواق، مما يوفر فرص جديدة للحياة

خفض تكلفة النقل

رفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر كفاءة أسطولها الحالي من الجرارات وعربات نقل البضائع، كما تم تدبير 1215 عربة نقل بأنواعها المختلفة من خلال مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، مما يسهم في تحقيق أعلى معدلات التشغيل وانتظام سلاسل الإمداد، ويعمل على خفض تكلفة النقل بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن المصري، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على شبكة الطرق الجديدة وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، وكذلك خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، مما يعزز مكانة النقل السككي كشريان رئيسي لحركة الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض مصر