الحكومة تعرض مشروع المحليات للنقاش في مجلس النواب بعد سنوات من الغياب

عاد مشروع قانون الإدارة المحلية إلى النقاش البرلماني بعد سنوات من التأجيل، حيث بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي خطوات جادة لدراسة المشروع المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صياغة توافقية تتماشى مع التطورات التي شهدتها مصر في العقد الأخير

قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لمراجعة مشروع القانون وإعداد مسودة جديدة برئاسة النائب علاء فؤاد وعضوية عدد من النواب مثل محمد عطية الفيومي وأحمد عبدالمعبود وعمرو رشدي وسحر عتمان وريهام عبدالنبي وشادية خضير ومصطفى سالم وإسراء الحسيني، كما تضم اللجنة ممثلين عن مجلس الشيوخ والمستشارين القانونيين لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية والإسكان والتخطيط، فضلاً عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان

أكد اللواء محمود شعراوي أن اللجنة الفرعية ستقوم بمراجعة شاملة لمشروع القانون مع إمكانية إعادة صياغته بالكامل، مشيراً إلى أنها ستعقد اجتماعات دورية على الأقل مرة شهرياً، مع إمكانية عقد جلسات استماع للمتخصصين، على أن تُعرض نتائج أعمالها على اللجنة الرئيسية تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب

شدد شعراوي على أهمية الإسراع في إصدار القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن البرلمان ناقش المشروع سابقاً وعقد أكثر من 70 جلسة حوار مجتمعي شارك فيها نحو 150 نائباً، لكن عدم التوافق حال دون إقراره، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب توافقاً على قانون منضبط ومتوازن يعكس التطورات ويحقق أهداف اللامركزية ويعزز كفاءة الإدارة المحلية

يأتي تحريك ملف قانون الإدارة المحلية في توقيت بالغ الأهمية، كونه من القوانين المكملة للدستور والتي طال انتظارها منذ إقرار دستور 2014، ويرتبط مباشرة بحياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم، وقد ظهرت تحفظات من عدد من النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث تساءل النواب عن جدوى مناقشة مشروع قانون مر عليه نحو عشر سنوات دون تحديث، في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر

أكد النائب مصطفى سالم أن مشروع القانون يتضمن نصوصاً تتعارض مع الدستور، فضلاً عن قصور في تنظيم بعض القضايا الجوهرية مثل آليات حل المجالس المحلية، مشيراً إلى أن المشروع أغفل تنظيم حق المصريين المقيمين بالخارج في الترشح والتمثيل داخل المجالس المحلية، مما يتطلب إجراء حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والمتخصصون

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أهمية المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة تقدمت به في عام 2016، لكن السنوات التالية شهدت تعديلات تستوجب إعادة النظر فيه، مقترحة تشكيل لجان عمل مشتركة بين الحكومة والبرلمان لمناقشة مقترحات النواب

أعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تحفظه على المشروع، مطالباً بإجراء حوار مجتمعي، ومقترحاً الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية لضمان وضوح الإطار التشريعي

يظل مشروع قانون الإدارة المحلية أحد أبرز الاستحقاقات التشريعية المنتظرة، في ظل آمال بأن يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية ويعيد تفعيل دور المجالس المنتخبة كأداة للرقابة الشعبية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات