أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقرار الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، الذي يهدف إلى إطلاق عملية تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين، واعتبر المرصد أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا متوازنًا يجمع بين الأبعاد الإنسانية والقانونية في إدارة ملف الهجرة.
وأوضح المرصد في بيان له أن هذه الخطوة تعكس توجهًا إيجابيًا نحو الاعتراف بالواقع الاجتماعي القائم، خاصة في ظل إسهامات أعداد كبيرة من المهاجرين في قطاعات حيوية داخل المجتمع الإسباني مثل الرعاية والخدمات والتعليم، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويدعم منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد مرصد الأزهر أن تبني سياسات قائمة على الاندماج بدل الإقصاء يسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي، ويحد من مشاعر التهميش التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة، مشددًا على أن توفير بيئة قانونية تحفظ كرامة الإنسان وتكفل له سبل العيش الكريم يعد أحد أهم أدوات الوقاية من التطرف.
واختتم مرصد الأزهر بيانه بالتأكيد على أهمية تعميم مثل هذه التجارب الناجحة، التي توازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات حقوق الإنسان، بما يعزز الاستقرار ويخدم الصالح العام.