قال الدكتور صبري الشافعي، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إنشاء صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسية، وأشار إلى الانتهاء من إجراءات الرقابة المالية الخاصة بتأسيس الصندوق، تمهيدا لإنشائه قريبا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اليوم الثلاثاء، حيث تم التعقيب على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بشأن تكرار إعلان مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي، رغم طرح عدة خطط رسمية خلال السنوات الأخيرة دون تقديم تقييم تنفيذي واضح لما تحقق منها على أرض الواقع.
وأضاف الشافعي أن الصندوق سيعمل وفق آليات واضحة تشمل تقييم الشركات المتقدمة، من خلال منصة إلكترونية سيتم إطلاقها عقب موافقة مجلس الوزراء على الإنشاء، إذ سيتم استقبال طلبات الشركات وإجراء زيارات ميدانية لتحديد مدى قابليتها لإعادة الهيكلة.
وأكد أن الشركات التي تثبت قدرتها على التعافي بنسبة نجاح متوقعة تصل إلى 70% ستحصل على التمويل، بينما سيتم استبعاد الحالات التي تعاني من اختلالات إدارية جسيمة تعوق إعادة التشغيل، لافتا إلى أن الصندوق يستهدف معالجة تعثر المصانع الناتج عن المديونيات البنكية، خاصة التي تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه.
وأوضح أن مساهمة الصندوق في الشركات لن تتجاوز 49%، مع تحديد نسب المشاركة وفقا لتقييم كل حالة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الدولة والحفاظ على كفاءة الإدارة واستدامة التشغيل.