أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل وحدات الرعاية الأولية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات وتقديم الدعم الصحي للمواطنين، وفقًا للتوجيهات الرئاسية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أكد على أهمية تحسين آليات تقديم الخدمة الصحية من مواقع إقامة المواطنين لتحقيق العدالة الصحية.
إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت 92%
أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن العيادات التي تم إنشاؤها داخل وحدات الرعاية الأولية بدأت تحقق نتائج إيجابية، حيث تم تفعيل الخدمة في 100 منشأة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة حتى الآن.
نجحت هذه الوحدات في إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت 92%، مما يعكس كفاءة المنظومة وسرعة استجابتها لاحتياجات المرضى.
تفعيل 100 عيادة إضافية بنهاية شهر يونيو 2026
أضاف قنديل أن الوزارة تتابع سير العمل من خلال جولات ميدانية للاستماع إلى المرضى وقياس مستوى رضاهم عن الخدمة الجديدة، وتم إلزام كافة الوحدات برفع تقارير شهرية لمتابعة الأداء وضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.
تستهدف الوزارة مضاعفة منافذ صرف العلاج على نفقة الدولة لتيسير الخدمة على شريحة أكبر من المواطنين، من خلال خطة زمنية تشمل تفعيل 100 عيادة إضافية بنهاية شهر يونيو 2026، وإضافة 100 عيادة أخرى بنهاية ديسمبر 2026، ليصل إجمالي الوحدات الصحية التي تقدم هذه الخدمة إلى 300 وحدة بنهاية العام الجاري.
تؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الجهود تعكس الإرادة السياسية لبناء نظام صحي متكامل، يقدم العلاج بكرامة ويسر لكل مواطن، ويمهد الطريق نحو منظومة التأمين الصحي الشامل التي تضع وحدات الرعاية الأولية في قلب المنظومة الصحية المستقبلية.