استمرارًا لجهود الدولة في معالجة ملف مخالفات البناء، تزايدت التساؤلات حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصالح، خاصة لمن تقدموا بطلبات وفق القانون القديم. يتساءل الكثيرون عن مدى كفاية الحصول على نموذج 3 لحماية العقار، وما إذا كان الأمر يتطلب خطوات إضافية لتجنب الإزالة.
ما طبيعة نموذج 3 في التصالح؟
وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، يُعتبر نموذج 3 مستندًا رسميًا يثبت قبول طلب التصالح مبدئيًا بعد سداد رسوم الجدية. يمنح مقدمه مهلة لاستكمال الأوراق المطلوبة، ويترتب عليه وقف مؤقت لإجراءات الإزالة والدعاوى القضائية. لكن يجب التنويه إلى أن هذا النموذج لا يمثل موافقة نهائية أو تقنينا كاملا للوضع، فالحماية التي يوفرها تظل سارية لحين استكمال الإجراءات.
القانون الجديد يفرض استكمال الإجراءات
طبقًا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية، فإن عدم استكمال المستندات أو التأخر في الإجراءات قد يفقد النموذج أثره القانوني، مما يعرض العقار للإزالة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده. جاء قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بتيسيرات واسعة لتقنين الأوضاع، مثل إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات ووقف الدعاوى فور قبول الطلب، مع فرض رسوم فحص وجدية تصالح لا تزيد عن 25%. لكن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب استكمال الإجراءات وعدم الاكتفاء بالخطوات السابقة.
رسالة حاسمة: الإزالة واردة في هذه الحالة
في سياق التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات، شددت محافظة القاهرة على أهمية توجه الحاصلين على نموذج 3 إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء لاستكمال ملفاتهم وفقًا لأحكام القانون الجديد. أكدت المحافظة أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات جديدة، مع استمرار حملات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع التعديات. نموذج 3 لا يمنح حماية دائمة، بل هو إجراء مؤقت يسقط أثره حال عدم استكمال ملف التصالح، مما يعيد العقار مرة أخرى لدائرة الإزالة.