موعد الاستفتاء على الدستور 2019 ونصوص المواد التي وافق مجلس النواب المصري على تعديلها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

متابعات / المشرق نيوز/ تشهد جمهورية مصر العربية خلال الايام القليلة القادمة أحداث هامة على صعيد الاستفتاء على تعديل الدستور الجديد للعام 2019 والذي قام بها البرلمان المصري ، حيث يبقى للشعب فرصة الادلاء بأصواته الانتخابية على هذه التعديلات حتى يتم احتسابها والعمل بها .

فقد قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الشعب هو الفيصل في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه، لأنه هو من سينزل للتصويت عليه.

وقال "موسي" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد"،  أن إجراءات الموافقة على التعديلات الدستورية بالبرلمان من خلال اللجنة الدستورية ستستغرق شهرين، ثم يرفع الأمر لرئيس الجمهورية.

 

رئيس الجمهورية لديه 30 يومًا يدعو خلالها الشعب للاستفتاء على التعديلات، ويكون الاستفتاء قبل انتهاء شهر من ورود الطلب إليه من البرلمان، على أن يصدر قرارًا جمهوريًا بدعوة الناخبين للاستفتاء في يوم محدد، يعقبها تولي الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم عملية إجراءات الاستفتاء، وربما يجرى الاستفتاء في شهر يوليو المقبل.​

وأضاف موسى أن الاستفتاء سيطرح للشعب في نهاية إبريل أو أول مايو المقبل، مشددا على أنه سيكون قبل شهر رمضان.

حيث تنتظر الأوساط السياسية المصرية تحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب في شهر فبراير/شباط 2019، في ظل حالة من الرفض عبّر عنها عدد من الناشطين السياسيين وبعض الأحزاب السياسية ذات التوجهات الليبرالية، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين المعارض الرئيس لنظام الحكم المصري منذ يوليو/تموز 2013. 

هذه التعديلات التي تنتظر الموافقة عليها شعبياً، سيكون لها أثر سلبي كبير على مستقبل الحياة السياسية؛ نظراً لخطورتها على المسار السياسي الذي يحاول النظام المصري منذ قدومه في 3 يوليو/تموز 2013، تكريسه وتصديره للخارج؛ مدّعيا أن ما حدث قبل نحو ست سنوات كان من أجل إعادة البلاد إلى الطريق الديمقراطي، بعدما سيطر عليها الإسلاميون عقب اندلاع شرارة الربيع العربي، لكن في حال تمرير هذه التعديلات فإن الوضع السياسي قد يكون وصل إلى طريق مسدود حتى عام 2034. 

نصوص المواد التي وافق مجلس النواب المصري على تعديلها:

- تعديل المادة "102"، ويستهدف ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وأن تكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع.

- تعديل المادة "140"، ويستهدف زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي.

- تعديل المادة "160"، ويستهدف استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه.

- تعديل المادة "185"، ويستهدف إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشؤون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

- تعديل المادة "190"، ويستهدف أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

- تعديل المادة "189"، ويستهدف توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

- تعديل المادة "189"، ويستهدف أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

- تعديل المادة "200"، القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، (وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد)، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

- تعديل المادة "204"، لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً (حُذفت كلمة مباشراً) على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

- تعديل المادة "234"، التي تنص على أن وزير الدفاع يعين بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كقاعدة عامة، وليست مؤقتة لمدة ثماني سنوات فقط، كما كانت في دستور 2014. ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

- تعديل المادتين "234 - 244" يستهدف هذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا المقال "موعد الاستفتاء على الدستور 2019 ونصوص المواد التي وافق مجلس النواب المصري على تعديلها" من موقع (المشرق نيوز) ,ولا يعبر عن الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وتقع مسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر وهو المشرق نيوز.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق