أسعار البنزين بالمملكة يوليو 2021 ، تعلن شركة أرامكو كل شهر عن أسعار البنزين والسولار التي من المقرر أن تبيع بها محطات الوقود، ومن المنتظر الإعلان عن الأسعار التي من المقرر أن يتعامل بها المواطنين في شهر يوليو الحالي، ويترقب المواطنين الأسعار والزيادات التي من المقرر أن يعلن عنها في هذا الشهر حيث توقع العديد ارتفاعها كما هو في كل شهر وكما هو المعتاد عليه شهر يوليو في كل عام هو شهر الزيادات في الأسعار، حيث العديد من الإجراءات التي يتم إتباعها من أجل تحسين الوضع.

أسعار البنزين بالمملكة يوليو 2021

بعد الارتفاعات التي حدثت في النفط بسبب المحادثات بين الدول النفطية أوبك بلس دون أن تصل في النهاية لاتفاقية عن الزيادة في السعر في هذا الشهر، حيث أن الأسعار التي يتعامل بها المواطنين في البنزين والديزل وغيرها من المواد النفضية هى نفس الأسعار المتعامل ها في شهر يونيو الماضي.

توقعات سعر النفط والبنزين لشهر يوليو

ارتفع سعر خام برنت القياسي من خلال التعاملات اليومية بنسبة ما يقرب من 0.2 % إلى 77.31 دولار للبرميل والذي من المقرر أن يسلم في سبتمبر المقبل.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط هو الخام القياسي للنفط الأمريكي في التعاملات مع البورصة الخاص بنيويورك اليوم بنسبة 19% إلى 76.56 دولار للبرميل والذي من المقرر أن يتم تسليمه في اغسطس المقبل.

وهذه الأسعار طبقًا للدراسة التي حدثت في المفاوضات التي تمت موخراً.

قيمة أسعار البنزين بالسعودية

تعلن شركة أرامكو السعودية شهريًا أسعار البنزين بعد المراجعة التي تتم للشركات المحلية والعالمية خلال هذا الشهر قامت بعمل كافة المراجعات على المنتجات البترولية ورصد كافة التغيرات التي حدثت على الأسعار في السوق المحلي والتصدير، وبعد المراجعة الدورية لأسعار الوقود المعلن عنها، في خلال الساعات القليلة القادمة سوف يعلن عن الأسعار الجديدة للبنزين والتي من المقرر أن يتم التعامل بها في اليوم العاشر من الشهر الميلادي بعد توزيع المنشور على كافة محطات الوقود.

علمًا بأن التعامل في الشهر الماضي كان بالأسعار التالية:

  • بنزين 91 من المقرر بيع اللتر 2.18 ريال بدلاً من 2.08.
  • بنزين 95 من المقرر بيع اللتر 2.33 ريال بدلاً من 2.23.

ولكن سوف يتم تعديلها والتعامل بالسعر الجديد في المملكة، كما أن شركة أرامكو قامت بتعديل أسعار منتجات الطاقة وفقاً للإجراءات المملكة في تعديل الأسعار الخاصة بالماء والطاقة، ويجب التأكيد على أن الأسعار المحلية قابلة للتغير سواء بالارتفاع أو الانخفاض طبقاً للأسعار التي تقوم المملكة بالتصدير بها للأسواق العالمية.