في ظل التطورات الخاصة بالقوانين بالمملكة العربية السعودية ، وضعت حكومة المملكة مجموعة من القوانين الخاصة بضبط حركة الأموال والضرائب والزكاة عن طريق الهيئة العامة للزكاة والدخل ، وذلك سعياً من المملكة لتعظيم عوائد الدخل من أموال الضرائب والزكاة ، ودعماً للاقتصاد السعودي والناتج المحلي لتوفير موارد للمشروعات الخدمية ضمن رؤية 2030 ، ومن ضمن هذه القوانين لائحة تحدد عقوبة التهرب الضريبي في السعودية ، وهو ما سنتناوله بالشرح من خلال مقالنا اليوم ، من أجل حث الشركات والمؤسسات والمنشآت علي الالتزام بمسؤولياتهم تجاه المملكة ، ودفعهم لتقديم الإقرارات الضريبية عن طريق الخدمات الإلكترونية في موعدها من خلال بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل علي موقعها الإلكتروني علي الإنترنت.

عقوبة التهرب الضريبي في السعودية

وضعت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية بيان بلائحة عقوبات التهرب الضريبي كالآتي :

  • قيمة 1% من إجمالي الإيرادات بحد أقصي 20 أللف ريال للغرامة.
  • 5% من المبلغ المبقي إن كان التأخير قد تعدي 30 يوم من تاريخ الاستحقاق.
  • 10% من باقي المبلغ الضريبي إن تراوح التأخير بين 30 يوم و 90 يوم من تاريخ الاستحقاق.
  • 20% من مبلغ الضريبة المتبقي إن تراوحت مدة التأخير بين 90 و 365 يوم من تاريخ الاستحقاق.
  • 25% من باقي مبلغ الضريبة إن تعدي التأخير 365 يوم من تاريخ الاستحقاق.
  • 50% من قيمة الضريبة في حال تسليم الشخص لإقرار ضريبي مخالف لتخفيض قيمة المدفوع بالغش.
  • في حال قام الشخص بتقديم طلب استرجاع ضريبة بقيمة تزيد عن حقوقه يتم تغريمه بـ 50 % من قيمة طلبه.
  • ما يعادل ضعف الفرق بين الضريبة المستحقة والمغلوطة في حال تقديم معلومات مضلله في إقراره الضريبي.
  • من 5 إلي 25 % غرامة علي كل من تخلف عن تقديم الإقرار في المدة المحددة.
  • غرامة 100 ألف ريال لمن يصدر فاتورة ضريبية بدون تسجيل.

تعريف الحلات التي يطبق عليها الغرامة

تعرف حالات التهرب الضريبي علي أنها حالات التحايل علي الجهات المسؤولة عن فرض الضرائب بطريقة الغش أو تغيير البيانات أو تأخير المواعيد أو عدم تسجيل النشاط أو لم يفصح عن بيان أعماله ونشاطاته ونستعرض لكم حالات التهرب الضريبي المستوجبة لغرامات كالآتي :

  • في حال تقديم الشخص لسجلات ومستندات مزيفة وبيانات مغلوطة بهدف التهرب من سداد الضريبة.
  • أقدام الشخص علي تقديم معلومات وبيانات خاطئة بهدف تقليل قيمة الضرائب المستحقة.
  • تقديم سجلات وبيانات مزورة بهدف استرداد قيمة ضريبة مدفوعة دون وجه حق.
  • قيام الشخص بالتعاملات في الاستيراد والتصدير دون الالتزام بالقوانين وسداد الضرائب كلياً أو جزئياً.
تابعنا الآن:

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *