قد قام البنك المركزي السعودي (ساما) بتحقيق إحدى أهداف رؤية المملكة لعام 2030 ميلادياً وهذا من خلال دعم نمو واستقرار القطاع المصرفي والاقتصاد السعودي وكذلك توسيع وتعميق القطاع المالي كما إنه قد قام بالإعلان عن استكمال الإجراءات المتعلقة من خلال دراسة طلبي الترخيص لدى البنكين الرقميين المحليين بهدف مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وقد تم هذا فيما بعد استكمال المتطلبات النظامية والإرشادية التابعة لطلب منح الترخيص للسماح بمزاولة الأعمال المصرفية، كما إن هذا بالإضافة إلى الإرشادات والمعايير المطلوبة من أجل منح الترخيص وقد تم هذا استناداً إلى الصلاحيات التي قد تم منحها من قبل البنك المركزي السعودي وكذلك نظام مراقبة البنوك حيث أن البنك المركزي سيقوم بالرفع إلى الجهات العليا وهذا وفقاً لنظام طلب الموافقة على الترخيص.

مواكبة التطورات في القطاع المالي :-

كما إن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع دور البنك المركزي في مواكبة لآخر التطورات لدى القطاع المالي وكذلك السعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة لعام 2030 ميلادياً وهذا يتم عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وكذلك تمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة من أجل تقديم الخدمات المالية، وقد قام البنك المركزي في الفترة الماضية بترخيص حوالي 16 شركة تقنية مالية سعودية بهدف تقديم خدمات مدفوعة والتمويل الاستهلاكي المصغر وكذلك وساطة التأمين الإلكترونية كما قام بتصريح إلى حوالي 32 شركة تقنية ملية من أجل العمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة.

جهود البنك المركزي :-

كما قد أتى استكمالاً لجهود التي يقوم بها البنك المركزي من أجل تشجيع البنوك المحلية لكي تقوم بتقديم أفضل الخدمات وكذلك المنتجات من خلال القنوات المصرفية الرقمية وهذا ما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية لدى هذا المجال كما أن تقدم واستيفاء البنكين المتقدمين وهذا لمتطلبات الترخيص والتي يؤكد على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين لدى استقرار ومتانة القطاع المالي وكذلك المصرفي في المملكة أما بالنسبة للفرص المتاحة لتوسيع ذاك القطاع بسبب كونه رافداً أساسياً من روافد النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *