أصدرت محكمة النقض قرار، بشأن المدة القانونية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، والتي تكون بالنسبة للعقارات السكنية، وقضت المحكمة بأن العقد لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عام، والتي تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقا للقانون المدني.

فيما أكدت المحكمة من خلال قرارها، انه بعد انتهاء المدة السابقة من الإيجار، يتجدد العقد بين المالك والمستأجر، ويكون ذلك بناء على طلب أحد المتعاقدين وبعد موافقة المالك، كما انه مهما كانت بنود العقد تشمل مواد غير واضحة ومباشرة.

اقرأ ايضاً

مصير المفصولين لعدم تسجيل استمارة امتحان الثانوية العامة .. التعليم تجيب

بالفيديو.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 مارس .. الحقي اشتري قبل ما يغلى تاني

ففي تلك الحالة هذا لا يلغي القاعدة القانونية الثابتة بالقانون المدني، ولا يجوز طرد المستأجر بنظام الإيجار القديم، إلا بعد 60 عام وإنذار المالك له بذلك، وأكدت بأن العقد إذا كان محدد بمدة يحق للمالك أخذ عقاره أو شقته بانقضاء تلك المدة، إنما إذا كانت غير محددة تكون خلال تلك المدة.

كما إن المادة رقم 999 من القانون المدني، قد نصت بشأن حق الحكر على الشقة المستأجرة، انه لا يجوز التحكير لمدة تزيد عن ستين سنة، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة، مما يعني أن بعد انتهاء الـ 60 عام، يحق للمالك أخذ شقته من المستأجر.

أما بشأن ما جاء في حكم محكمة النقض الذي تم إصداره، بأن القيمة المحدد للإيجار بالأماكن السكنية وليست الاعتبارية، المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة، وهو الصادر عنها تعديلات تحدد مدة الإيجار القديم، وتكون 5 سنوات.

الإيجار القديم
الإيجار القديم
الإيجار القديم
الإيجار القديم
الإيجار القديم
الإيجار القديم
الإيجار القديم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

izmir escort - mersin eskort