xxx videos

تشغل تعديلات قانون الإيجار القديم، بال الكثير من المواطنين، وبالأخص المالك والمستأجر، حيث تسعى الدولة المصرية، لتوفير تشريع مناسب لحل تلك المشكلة، حيث تم الانتهاء من إعداد أول مسودة لتعديلات القانون، من قبل عدد من النواب والسياسيين والأحزاب.

حيث نصت التعديلات الجديدة، أن يتم تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10%، تستمر على مدار 7 سنوات، وشملت أيضا أن يتم وضع حد أدنى للأجر 200 جنيه، وتكون للوحدات السكنية، وجد أدنى 300 جنيه للوحدات الإدارية.

وأوضحت المسودة الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم، التي تم الكشف عن تفاصيلها اليوم، بأن يتم تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عام، ويكون ذلك من وقت بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للمنشأة المؤجرة من تاريخ استئجار الوحدة.

وفي إطار الحفاظ على حق الملاك، فقد نصت التعديلات الجديدة من قانون الإيجار القديم، وتقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة، وتعتبر تلك الخطوة جيدة من الحكومة لحل تلك الأزمة التي استمرت لفترة كبيرة.

كما تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حفظ حق المستأجرين، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، ويتم ذلك لفترة انتقالية تستمر حتى 5 سنوات، حيث إن دخل الصندوق من حصيلة الضريبة العقارية، التي تترتب عن الوحدات المُخلاة.

أما بخصوص الوحدات المغلقة، تضمنت إضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة، عند زيادة المدة عن 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد، وتكون باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.

وتتضمن أيضا استفادة الشخص، من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة، فيما تضمنت التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، أن يتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين لفترة انتقالية، والتي تستمر حتى 5 سنوات.