xxx videos

تم الانتهاء من إعداد أول مسودة لتعديلات قانون الإيجار القديم، من قبل عدد من النواب والسياسيين والأحزاب، والذي يحمل رقم 136 لعام 1881، ويكون الهدف من ذلك، هو تنظيم العلاقة ما بين الملاك والمستأجر، وتلبية بعض المطالبات بخصوص إجراء عدة تعديلات على القانون الذي تم إنشائه منذ ما يزيد عن سبعون عام.

أهم ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم:

شملت التعديلات على تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10%، تكون خلال مدار 7 سنوات، مع وضع حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.

حيث يتم تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عام، على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للمكان، والتي تكون منذ تاريخ استئجار الوحدة، وتقييد حق توريث العلاقة الايجارية بعد مرور هذه المدة.

أما بخصوص الوحدات المغلقة، تضمنت إضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة، عند زيادة المدة عن 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد، وتكون باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.

وتتضمن أيضا استفادة الشخص، من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة، فيما تضمنت التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، أن يتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين لفترة انتقالية، والتي تستمر حتى 5 سنوات.