أعلن مجلس الوزراء المصري، موافقته على روع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة، في شقق الإيجار القديم والتي تكون للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، حيث حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون على تلك الأماكن.

معني إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في الإيجار القديم:

وكشف المستشار أحمد نبيل معني ذلك الأمر، بأن القانون يتصدى لأي علاقة إيجارية ويكون ذلك بغرض غير السكن، حيث إن الشق الأول في مشروع القانون يقوم بمخاطبة الشركات أو أي إيجار لغير غرض السكن، وليس مخاطبة عقود الإيجار القديم المعتادة.

وأضاف انه يوجد العديد من الإجراءات، من المفترض أن يتم اتخاذها حتى يتم صدور القانون الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وأشار بأن ذلك الأمر لا يعني انه سيتم التعدي على حقوق أصحاب عقود الإيجار القديم.

وأكد بأن الأشخاص الموجودين في شققهم وضعهم مستقر، حتى صدور إجراء تعديلات جديدة والموافقة عليها، وكشف بأن الأشخاص الاعتبارية هي الشركات التي أجرت مقرات منذ القدم في أماكن شعبية، ولن يتم التعرض لها بأن يصدر القانون.

وأوضح المستشار أحمد نبيل، أنه كان هناك قرار تم إصداره من مجلس الوزراء قبل عام 2011، تضمن بأن الوحدات المؤجرة لأي جهة تابعة للقطاع العام إيجار قديم، يتم إخلائها خلال 5 سنوات وذلك إذا كانت غير مستغلة، وإذا كانت مستغلة يتم توفير مكان بديل وإخلائها.