رد مصدر مسئول في الحكومة، بشأن الأخبار المتداولة التي تضمن طرد المستأجرين من منازلهم، وذلك بالنسبة لسكان الايجار القديم، حيث تم نشر ذلك على مواقع التوصل الاجتماعي، وصفحات السوشيال ميديا، وبعض من المواقع الإخبارية.

حيث نفى المصدر تلك الأخبار الخاصة بإعداد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والخاص بمشروع قانون بإخلاء أو طرد الساكنين المتعاقدين، ويكون بنظام الايجار القديم من مساكنهم، وأكد بأن ذلك ليس له أي أساس من الصحة.

وكشف المصدر بأن هناك قانون ناقشه مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة إيجار قديم لغير الغرض السكني، وليس ما يتم تداوله.

كما انه من المقرر أن يسري القانون على الوحدات التجارية، أو غير المستخدمة في الأغراض السكنية، مثل المحال، أو المكاتب التي يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، وكشف المصدر إن القانون لا يزال ينتظره الدورة التشريعية المقررة له.

ويتم ذلك عبر إحالة مجلس الوزراء، ذلك القانون إلى البرلمان لإعمال شأنه فيه، وأيضا مجلس الدولة، وعقب الاستقرار على الصياغة النهائية من قبل مجلس النواب، ومن ثم يتم إحالة القانون إلى رئاسة الجمهورية، لينظر رئيس الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة، أن يتم زيادة القيمة الإيجارية 500% للقيمة القانونية السارية، وزيادتها سنويا بنسبة 15% لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التجارية، وعند إخلاء هذه الوحدات في حالة عدم الاتفاق، يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، من تاريخ بدء العمل بالقانون.