يعتبر قانون الإيجار القديم، هو اهتمام الكثير من المواطنين في الشارع المصري، وبالأخص بعدما صرح وزير العدل، المستشار عمر مروان، بعدم وجود مشروع للقانون بالوزارة، وسط انتظار من مجلس النواب والملاك والمستأجرين أيضا لحل تلك الأزمة.

وكشف المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين، من قانون الإيجار القديم، أنه يجب سرعة التحرك لفتح ذلك الملف، كما يجب احترام إرادة الملاك ومطالبهم، التي أهدرها قانون الإيجار القديم خلال السنوات الماضية.

وطالب نائب رئيس جمعية حقوق المضارين، من خلال تصريحاته، عن طريق وضع سيناريوهات بضرورة إلغاء العمل بكل العقود التجارية التي تتربح بسعر اليوم، أي ليس منطقيا أن يدفع المستأجر بسعر عقود مضت ويربح بسعر اليوم.

كما طالب أيضا بسرعة إيجاد حلول للوحدات السكنية التي يقطن بها المستأجرين، والتي لا يتناسب إيجارها المدفوع فعليا مع قيمتها، وهو ما يعتبر تعدي على حق المالك الأصلي للوحدة، مما لا يحدث توازن في تلك الحالة، وسط غضب من المالك.

فيما قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من القانون القديم، بإن مطالب الملاك لا تعتبر جريمة ولكنها تحفظ حقوقهم، وتطالب أيضا بتحقيق العدالة والتوازن، حيث إن حصولهم على القيمة المالية التي تكون مقابل للخدمة المقدمة، ليس ظلما للمستأجر.

وأضاف بأن الملاك يطالبون بالإخلاء الفوري للمحلات التجارية، وأن يتم تحرير عقود جديدة والتي تكون مناسبة مع هذا الوقت، كما يجب الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة، وأيضا إقرار مدة زمنية محددة لإخلاء الوحدات المشغولة، أو الزيادة التدريجية لقيمة الإيجار المدفوع.