xxx videos

أفتى الدكتور على جمعة مفتي الديار الأسبق وعضو مجلس كبار علماء الأزهر، قبل أيام فتوى أثارت جدلا كبيرا حيث قال إن الأب يستطيع كتابة ممتلكاته لبناته قبل وفاته لضمان حياة مستقرة لبناته ومساعدتهن في تكاليف المعيشة والزواج، الأمر الذي دفع  الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لرففض الفتوى حيث قال: “ادعاء البعض بأن كل شخص حر في ماله ليست صحيحة، وخصوصًا في مسألة الميراث”.

فتوى ميراث البنات

ويري الدكتور على جمعة قيام الأب بكتابة ممتلكاته للبنات بهدف حرمات إخوته من الميرات أن هذه النية حرام وجاء هذا خلال تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا.

واضح الدكتور علي جمعة ان كتابة الأب املاكه للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث فإن التصرف صحيح مع الحرمة وعقابه من الله عز وجل يوم الحساب مشيرا الى أن نظام الميراث في الاسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

الدكتور علي جمعة

وأشار جمعة إلى أن الاثقال على عاتق المرأة ومضايقتها وحرمانها من الميراث ليس جزءا من الإسلام أو الأخلاق، وعلى الشخص أن يراجع نفسه في هذا الصدد، حيث يجب أخذ البنات في الاعتبار والإشراف عليهن، والبعض لا يسأل عنهن إلا وقت الميراث،  وأكد أن الأب له الحق في كتابة ممتلكاته لبناته في حياته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا

وهناك فرق بين سلوك الأب في حالة الحياة وبعد وفاته، لأنه في حياته يتصرف في ممتلكاته، لأن قطار الميراث لم يصل بعد ولم يمت الإنسان بعد، وقال لرافضي الفتوى :” والله عيب”، وأحكام المواريث نظام إلهي لا يمكن المساس به ولكنه يكون بعد الموت، ولهذا لا يجوز “لخبطة” ما قبل الموت بما بعد الموت.

اختلاف مبروك عطية 

فتوى ميراث البنات
فتوى ميراث البنات

وأختلف الدكتور مبروك عطية استاذ جامعة الأزهر مع فتوى الدكتور على جمعة حيث قال:” لهن أرض ميراثاً من تركة أبيهم وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز أن يكتب الأب ماله لبناته”،

وأوضح: “الكتابة هتوديه نار جهنم، كل شيء مكتوب في كتاب المواريث”، والحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين كالحكمة من فرائض الصلاة لا يعلمها إلا الله لكن يجب التعبد بها.

واستكمل مبروك عطية:”أنّ الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث دون النظر إذا كانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما يحصل عليه أخيها من الميراث، وهنا لها الحق إذا أرادت أن تبيع نصيبها بإرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها مطلق الحرية لفعل ذلك”.

دار الإفتاء تحسم الجدل

وقد حسمت دار الإقتاء المصرية الجدل القائم بنشر بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع “فيسبوك” أوضحت به: إنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال».

وأضافت الدار: لكن قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.