أعلن مصدر مسئول في وزارة التنمية المحلية، بشأن الموقف الحالي لـ الاشتراطات الجديدة العامة، والتي تخص المحلات العامة، والتي بدأت الوزارة في إعدادها منذ فترة تزامنا مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وكشف المصدر المسئول، بإن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة، ما زال العمل على إعدادها حتى هذا الوقت، كما إن الاشتراطات الجديدة مازالت قيد الأعداد، ولكن لم يتم عرضها على مجلس الوزراء، حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي لبدء العمل بها.

وجاء ذلك للرد على حالة الجدل، الذي تم تداوله خلال الفترة الماضية، بعد أن تم العديد من الأخبار على بعض المواقع الإلكترونية، والتي تضمن لائحة تنفيذية لقانون المحال العامة، وتشمل التعديلات الجديدة، وأتضح أنها قديمة وصادرة في عام 2020 بقرار من رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق، فقد تحدث الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، ومتحدث الوزارة، وقال بإن اللائحة المعدلة لم تصدر بعد، وكشفت أنها ستكون عقب إقرار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال العامة، حيث إن الإصدار الرسمي سيكون فور اعتمادها من مجلس الوزراء.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت منذ فترة قليلة عن بدء العمل على وضع اشتراطات جديدة، من أجل تنظيم عمل المحلات العامة، ولكن حتى الآن لم يتم اعتمادها بشكل رسمي، فيما قامت الوزارة خلال الفترة السابقة، بالقيام بالعديد من اللقاءات بين الخبراء والمختصين للانتهاء من تلك الاشتراطات.