تعتزم حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقديم تعديلين تشريعيين إلى مجلس النواب بعد اجتماعها خلال الفترة المقبلة لمواجهة ظاهرة “السيارات المتروكة” أو السيارات المهملة لمناقشتهما، وفي حالة إقرار البرلمان للقوانين، سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدارها،  لبدء تفعيله لاحقا.

خطة رفع السيارات القديمة من الشوارع

وكان مجلس الوزراء قد ناقش في اجتماعه السابق يوم الأربعاء الماضي، التعديل التشريعي للقوانين، للموافقة عليهما، تمهيدا لإحالتهما إلى البرلمان.

اجراءات الحكومة لرفع السيارات القديمة من الشوارع

  •  السيارة التي تبقى مهملة لمدة 6 أشهر تصبح ملكا للحكومة دون حتى حكم قضائي طالما أن أصحابها لا يطلبونها.
  •  تهدف تحركات الدولة في هذا الصدد إلى تراكم السيارات والمضبوطات المختلفة مع الحكومة.
  •  ينفذ هذا الأمر على أساس تعديل تشريعي من المقرر اجرائه على قانون الإجراءات الجنائية.
  •  تضمنت الإجراءات الحكومية في هذا الشأن تعديلات على قانون المرور فيما يتعلق بإزالة السيارات المتهالكة.
  • يشمل التعديل مسئولي إدارة المرور المختص بالتنسيق مع هيئة الإدارة المحلية لرفع المركبات المتروكة.
  • يتم إيداع الطلب في أماكن محددة، على أن يكون في حيازة المحافظة.

نفقات الرفع والايداع في حال رغبة المالك استعادة المركبة

خطة رفع السيارات القديمة من الشوارع
  • يتم تحدد تكاليف الرفع والإيداع والإيجار اليومي بقرار من محافظ كل محافظة.
  • تصدر الجهات المسؤولة تقريرا مفصلا عن مواصفات السيارة وموقعها ومكان تواجدها وتفاصيلها.
  • يتم إرسال التقرير إلى النيابة العامة المعنية بالمرور.
  •  يتم إخطار مالك السيارة أو الشخص المسؤول إذا مكان معروف الإجراءات التي تمت موضح بها سبب رفعها.
  • يجب إخطار المالك بالإجراءات التي تتم خلال 48 ساعة بعد تاريخ رفع السيارة.
  •  يجوز لصاحب السيارة التخلي عنها خلال شهرين مع إعفائه من تكاليف الرفع والإيداع
  • ويتلقى صاحب السيارة إلى النيابة العامة للمرور استلامها خلال شهرين من إعلانها، على أن يسدد المصروفات والإيجار.
  • يتم تحويل حصيلة المصروفات والإيجار إلى الخزانة العامة للدولة.
  • يسمح ببيع السيارة إذا لم يظهر صاحبها خلال شهرين من تاريخ الإعلان عما حدث، على أن يتم الإعلان عنها قبل 3 أيام من البيع.
  • سيتم إنشاء لجنة تحت مسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة” بكل محافظة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، ويذهب حصيلة البيع للخزانة العامة للدولة.