علق المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، على الأخبار المتداولة بشأن حقيقة تعاقد هيئة البريد مع شركة لخدمات الشحن، على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات السوشيال ميديا، وبعض من المواقع الإلكترونية، والتي أثارت الكثير من الجدل.

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأخبار الخاصة بتعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع، ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري، وتم التواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت انه لا صحة لتعاقد هيئة البريد المصري، مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع، ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري، حيث إن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع، حصلت بالفعل على ترخيص مسبق من الهيئة.

كما انه لا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري، أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري، أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد.

وناشدت الهيئة العامة للبريد المصري، جميع المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن، ويجب أيضا التوصيل على ترخيص ساري من الهيئة قبل التعامل معها، ويجب على المواطنين الحرص في التعامل معها.

وفي نفس السياق، فقد تم التأكيد انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تكون تجاه شركات خدمات الشحن والبريد السريع غير المرخصة، ويكون ذلك مع تطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في مصر، ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهدة هذه الشركات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

izmir escort - mersin eskort