رفضت المحكمة الإدارية العليا 2021، الطعن المقدم من قبل وزيري الصحة والتربية والتعليم ضد إحدى الطالبات بفصلها بعد تعرضها لحادث جنسي وحملها منه، وذلك بعد إتهامها بالإجهاض في مستشفى حوش عيسى العام.

وشدد القاضي، على ضرورة تمكين الطالبة من أداء الإمتحانات، لافتًا إلى أن منعها من التعليم يمس حقوقها الدستورية.

إلغاء فصل طالبة لتعرضها لحادث جنسي

اثارت واقعة فصل طالبة من إحدى المدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات بحوش عيسى في محافظة البحيرة، حالة واسعة من الجدل حولها بين الكثير من المواطنين.

وانقسمت الآراء بين مؤيد لقرار فصلها من المدرسة ومعارض لذلك بعدما تحولت الواقعة قضية رأي عام، وخاصة أن التعليم ليست وسيلة لعقوبة الطالبة إن كانت قد أقدمت على الإجهاض.

واقعة الحادث الجنسي لطالبة محافظة البحيرة

ترجع واقعة الحادث الجنسي لطالبة البحيرة، إلى عام 2016 لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، بعدما وقفت الفتاة مع والدها أمام القاضي محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لتكشف عن الحادث الجنسي الذي تعرضت له قسرًا.

وفي إبريل 2016 تعرضت للإجهاض، لتتفاجىء بأنها أصبحت المتهمة وليس المعتدي عليها، ذلك بعد إتهام المستشفى لها بأنها المتسببة في إجهاض ذاتها دون جزم دليل جنائي لإتهامهم، وتم حبسها احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

تفاجئت الطالبة بفصلها بشكل نهائي بعد الإفراج عنها، لكنها ثابرت حتى حصلت على حقها في التعليم ومواصلة طريقها بعد الحادث القاسي التي مرت به.