السؤال عن كم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر؟ يتصدر اهتمام المواطنين اليومية في ظل التغيرات المتسارعة بسوق الصرف، ووفقا لمصادر مصرفية مطلعة، سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 حوالي 48.21 جنيه، مع اختلافات طفيفة بين المحافظات، ويأتي هذا السعر متراجع عن المستويات التي لامست حاجز 51.80 جنيه في الربع الأول من العام، فيمثل هبوط تجاوز 3.5 جنيهات في بعض المناطق، ويرجع هذا الانخفاض إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة في ما يتعلق بزيادة الاحتياطي الأجنبي، وتدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تدخلات مدروسة من البنك المركزي لدعم الجنيه والحد من المضاربة.

كم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر؟

وفي سياق الحديث عن كم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر؟، ورغم الفارق المستمر بين السعرين،  شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم، الأمر الذي يعكس تراجع الضغوط على السوق الرسمية، وتوضح المؤشرات أن السعر الرسمي يقترب تدريجيا من سعر السوق السوداء، وجاءت أسعار الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي:

  • البنك المركزي المصري: 47.93 جنيه للشراء – 48.29 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 47.97 جنيه للشراء – 48.07 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 47.97 جنيه للشراء – 48.07 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 47.92 جنيه للشراء – 48.02 جنيه للبيع.
  • البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.95 جنيه للشراء – 48.05 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: 47.95 جنيه للشراء – 48.05 جنيه للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي (الأعلى سعرًا): 48.25 جنيه للشراء – 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

يطرح السؤال عن كم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر؟ في وقت حساس اقتصاديا، خاصة مع سعي الحكومة لتعزيز استقرار السوق النقدي، ويأتي تراجع السعر في السوق السوداء متزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 49.036 مليار دولار في يوليو، بزيادة بلغت 214 مليون دولار خلال شهر، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، تدعم هذه المؤشرات موقف الحكومة في كبح المضاربات، وتمنح البنك المركزي مساحة أوسع لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الفائدة وسعر الصرف في ظل توازن دقيق بين السوق الرسمية وغير الرسمية.