ارتفعت التساؤلات خلال هذه الفترة عن أن التموين تعلن رسميًا إضافة المواليد على البطاقات التموينية لعام 2025، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية ستتم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تنقية بطاقات الدعم وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، أوضح المصدر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة الإدارية لإطلاق مشروع تحديث البيانات بمحافظة بورسعيد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني وتوسيع مظلته لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن التنفيذ سيتم تدريجيًا على مراحل تبدأ ببورسعيد كمرحلة تجريبية تستمر 3 أشهر.

التموين تعلن رسميًا إضافة المواليد على البطاقات التموينية

أشار إلى أن وزارة التموين تعلن رسميًا إضافة المواليد على البطاقات التموينية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بصدد إطلاق حملة تحديث بيانات شاملة تشمل نحو 108 ملايين مواطن ضمن 27 مليون أسرة، مؤكدًا أن الهدف هو فلترة غير المستحقين، خاصة أن هناك حاليًا نحو 72 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية، كما لفت المصدر إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تجربة البطاقة الموحدة في بورسعيد لضبط آلية الدعم، وستُعمم التجربة لاحقًا بعد تقييم نتائجها، مضيفًا أن المستحقين الجدد سيتم إدراجهم، بينما سيتم حذف غير المستحقين تدريجيًا.

تصريحات رسمية تؤكد إضافة المواليد قريبًا

أعلن محمد شتا مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية خلال نفس المؤتمر أن الوزارة ستبدأ في إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية ضمن مشروع التحديث المرتقب داخل مختلف المحافظات، بما يضمن عدالة توزيع الدعم وتحقيق الاستهداف الفعلي للفئات المستحقة.

موعد تنفيذ القرار

حتى الآن لم يُحدد موعد رسمي لإطلاق الخدمة على مستوى الجمهورية، إلا أن كافة التصريحات تؤكد أن التفعيل سيكون بعد انتهاء عملية تنقية البيانات الجارية حاليًا، مع بدء التطبيق فعليًا في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

شروط إضافة المواليد 2025

حددت وزارة التموين عدة ضوابط لإضافة المواليد، أبرزها:

  • أن يكون المولود قد بلغ السن المسموح (غالبًا 4 سنوات).
  • ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد (زوج، زوجة، وطفلين).
  • أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.
  • ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 3000 جنيه.
  • مطابقة البيانات المقدمة مع المستندات الرسمية.