تراجع إجمالي الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2025 يعد تطورًا إيجابيًا يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي في البلاد حيث تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز مصادر الإيرادات المحلية مما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعكس استراتيجيات فعالة في إدارة الدين العام مما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص التنمية ويعتبر هذا التراجع مؤشرًا على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تسعى إلى تحقيق نمو مستدام يعكس تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كما أن التنسيق مع القطاع الخاص يعد أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، تتطلع الحكومة إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الدين العام، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن هذه الخطوات تعتبر ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
تابعوا آخر أخبار خبر صح عبر Google News
تعليقات