استحوذ على 60% من الاستثمارات.. كجوك يؤكد: القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة

استحوذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات في السنوات الأخيرة، مما يعكس قدرة هذا القطاع على المنافسة بفعالية في السوق المحلي والعالمي، حيث أثبتت الشركات الخاصة قدرتها على الابتكار وتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المستهلكين، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة العوائد المالية، كما أن الاستثمارات في القطاع الخاص ساهمت في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يعكس دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية في مختلف المجالات، ويشجع على المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

01:54 م


السبت 30 أغسطس 2025

كتبت- منال المصري:
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو 60% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هناك نمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه تم صرف نحو 45 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، في إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.

وأشار كجوك، إلى أن هناك 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

آفاق مستقبلية للنمو الاقتصادي

مع استمرار الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من الانتعاش، خاصة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المنافسة في الأسواق العالمية، ويعزز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، بالإضافة إلى أن زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل السياحة والاتصالات ستساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، مما يدعم النمو المستدام.

كما أن التحسينات المستمرة في البنية التحتية وتطوير الأنظمة المالية ستلعب دورًا محوريًا في جذب المزيد من الاستثمارات، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشفافية، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للنمو والتنمية.