الزيادة في الاجور 2025 المغرب.. زيادة 15% ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم

الزيادة في الاجور 2025 المغرب.. زيادة 15% ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم

أعلنت الحكومة المغربية بدء تطبيق الزيادة في الاجور 2025 المغرب بشكل رسمي بعد الاتفاق مع المركزيات النقابية خلال جولات الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل 2024، وتأتي هذه الزيادة في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين والعمال في مختلف القطاعات، خاصة أولئك الذين لم يشهدوا أي مراجعة لأجورهم سابقا، حيث حددت زيادة شهرية صافية بقيمة 1000 درهم مغربي للموظفين في القطاع العام، تصرف على مرحلتين، لتعزيز قدرتهم الشرائية وتقليل الأعباء المالية، وشملت الإجراءات رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 15% في النشاطات غير الفلاحية، مع زيادة مماثلة في القطاع الفلاحي، فيعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية للعمال والموظفين.

الزيادة في الاجور 2025 المغرب

تعتبر الزيادة في الاجور 2025 المغرب جزء من حزمة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الموظفين والعمال وفقا لوزارة المالية المغربية، حيث تضمنت خطة الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عبر زيادات تدريجية، تصل إلى 5% في يناير 2025 و5% أخرى في يناير 2026 للقطاع غير الفلاحي، إضافة إلى زيادة 20% في القطاع الفلاحي، إلى جانب ذلك، أعلن عن إعفاء الموظفين الذين يقل راتبهم عن 6000 درهم من الضرائب، إلى جانب تخفيض نسبة الضريبة على الدخل بشكل هامشي لتصل إلى ما بين 37% و38%، وتمثل هذه الخطوات جزء من التزامات الحكومة تجاه الحوار الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية وتحسين الدخل الصافي للفئات المختلفة، خاصة المتوسطة منها، فيسهم في تخفيف الأعباء المالية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

أخبار زيادة الأجور في المغرب

تسعى الزيادة في الاجور 2025 المغرب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال هيكلة الأجور بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتضخم، وتستهدف الزيادة قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، الأجهزة الأمنية، والهيئات الحكومية، إضافة إلى العمال في القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوة أيضا كجزء من جهود الدولة للتخفيف من آثار الأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومن المتوقع أن تلعب هذه الزيادة دور محوري في تحفيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة للعاملين، فيعزز من استقرار السوق ويحفز الطلب المحلي.

Google News تابعوا آخر أخبار خبر صح عبر Google News