في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، تلعب شعبة الأدوات الكهربائية دورًا محوريًا في إعادة تنشيط عجلة الاستثمار، حيث إن خفض الفائدة يعد من العوامل الأساسية التي تشجع الشركات والمستثمرين على توسيع أعمالهم وزيادة استثماراتهم في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة التنوع في السوق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة تعزز من النمو الاقتصادي، كما أن تيسير الاقتراض يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم لتطوير تقنياتها وتحسين كفاءتها، وبالتالي فإن شعبة الأدوات الكهربائية تستفيد بشكل كبير من هذه التغيرات، مما يعكس أهمية السياسات المالية في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو.


02:22 م


السبت 30 أغسطس 2025

كتبت- دينا خالد:

أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن خفض الفائدة يسهم بشكل فعّال في تعزيز الاستثمار المباشر، حيث يعمل على زيادة قدرة الدولة في جذب رؤوس الأموال وتعزيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.

وأشار الجمل إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعناية لتجنب أي تأثيرات سلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الفائدة، موضحًا أن خفض الفائدة بنسبة 2% يعتبر خطوة متوازنة تساهم في زيادة الاستثمارات المباشرة وتقليل أعباء خدمة الدين العام، مما ينعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة ويساعد في تقليل العجز خلال العام المالي الحالي.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لكافة القطاعات الإنتاجية، حيث يقلل من تكلفة رأس المال ويعزز من نشاط الاستثمار.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصبح 22% و23% على التوالي.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، ويأتي هذا القرار نتيجة لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

وأوضح الجمل في تصريحات صحفية أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، بالإضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض الفائدة، مما يجعلها بديلاً مغريًا لأدوات الدين.

فيما يخص قطاع العقارات، سيكون المطورون العقاريون في مقدمة المستفيدين، حيث سيتمكنون من تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار، كما من المتوقع أن يؤدي تزايد الإقبال على القروض العقارية إلى زيادة الاستثمارات في المشروعات التجارية والإدارية.

وأضاف الجمل أن البنك المركزي يتسم بالحذر، وعند اتخاذه لقرارات أسعار الفائدة، يركز دائمًا على توقعات التضخم المستقبلية.

أشار الجمل إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف تقليل معدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

كما أشار الجمل إلى أن اللجنة ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، بعد تخفيضات سابقة بلغت 3.25% خلال اجتماعين متتاليين، بعد نحو ثلاث سنوات من التشديد النقدي.

وأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يسمح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة، في ظل العديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية وأدوات الدين، فضلاً عن الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.

في الختام، يعكس قرار خفض الفائدة التوجه الإيجابي نحو تعزيز الاستثمارات في مصر، مما سيؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية وزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من قبل جميع المعنيين لتحقيق الأهداف المرجوة.