رئيس قطاع الموازنة العامة: تحقيق إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بنسبة كبيرة

رئيس قطاع الموازنة العامة أشار إلى أهمية إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية لتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد المالية للدولة حيث تسهم هذه الخطوة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية كما تعمل على تسريع عملية اتخاذ القرارات المالية وتوزيع الميزانيات بشكل أكثر فعالية مما يساعد في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة المالية وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيماً ووضوحاً بين مختلف الجهات الحكومية مما يساهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

كما أشار وليد عبد الله إلى أهمية الاستدامة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث أن التحول الرقمي يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية. من خلال هذه المبادرات، نعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أوضح أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير استراتيجيات مالية مبتكرة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الحياة. إن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة ليس فقط استجابة للاحتياجات الحالية، بل هو استثمار في مستقبل البلاد، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ويضمن تحقيق التنمية الشاملة.