تصدر صرف حافز التدريس للمعلمين المشهد التعليمي خلال الأيام الأخيرة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تطبيق القرار الجديد الخاص بالحافز اعتبارا من نوفمبر الجاري، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لتحسين الأوضاع المالية لشاغلي وظائف التدريس الفعلي داخل الفصول، حيث تصرف قيمة 1000 جنيه شهريا حتى يونيو 2026، على أن تتضاعف القيمة إلى 2000 جنيه بداية من أكتوبر 2026، وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة استثناء عدد من الفئات من هذا الحافز، وهم الأخصائيون التكنولوجيون والاجتماعيون والنفسيون وأخصائيو المكتبات والصحافة، نظرا لارتباط صرف الحافز باستكمال النصاب القانوني للحصص الأسبوعية، وهو ما لا ينطبق على تلك الفئات غير التدريسية.
صرف حافز التدريس للمعلمين
جاء صرف حافز التدريس للمعلمين أيضا متزامن مع نشر الإدارة المركزية لشئون المعلمين للقرار المنظم لآليات الصرف، والذي أوضح الفئات المستحقة سواء من المعلمين أو شاغلي وظائف الإدارة المدرسية مثل مدير المدرسة والوكيل، ويستهدف القرار تحفيز المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول وتقديم دعم إضافي للكادر التنفيذي داخل المدارس، يصرف الحافز لمدة ثمانية أشهر في مرحلته الأولى، ثم يمتد لمدة تسعة أشهر سنويا بعد زيادة قيمته بدءا من العام الدراسي 2026-2027، في خطوة وصفها الكثيرون بأنها محاولة جادة لتحسين بيئة العمل ودعم الكفاءات التعليمية.
شروط صرف حافز التدريس
يخضع صرف حافز التدريس للمعلمين لجملة من الشروط والضوابط التي أعلنتها الوزارة لضمان وصول الحافز لمستحقيه وفق قواعد واضحة، وحددت الشروط في النقاط التالية:
- أن يتم صرف مستحقات شاغلي الوظيفة على الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين.
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص خلال الشهر، مع احتساب العطلات الرسمية ضمن الإطار العام.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم بالنسبة لمديري المدارس والوكلاء.
- ألا يقل تقدير الكفاية للعام الماضي عن “كفء”، وفي حالة الحصول على “فوق المتوسط” يتم صرف 50٪ فقط من قيمة الحافز.
- ألا يكون قد تم توقيع جزاء مالي بخصم أكثر من خمسة أيام خلال شهر الصرف.
- ألا يكون المعلم موقوف عن العمل، ويعاد صرف الحافز لاحقا حال ثبوت عدم مسؤوليته.
- عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.